توقف مجمع بانک صنعت و معدن به دلیل «حساب‌سازی» و «سود واهی» + گزارش حسابرس

مجمع سالیانه بانک صنعت و معدن برای سال مالی ۱۴۰۳ در امسال با مخالفت بانک مرکزی مواجه و به همین دلیل تاکنون برگزار نشده است.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر توقف مجمع بانک صنعت و معدن به دلیل «حساب‌سازی» و «سود واهی» + گزارش حسابرس

به گزارش خبرنگاران گروه بازارسرمایه گزارش خبر، مجمع سالیانه بانک صنعت و معدن برای سال مالی ۱۴۰۳ در امسال با مخالفت بانک مرکزی مواجه و به همین دلیل تاکنون برگزار نشده است.

این اقدام به دلیل وجود ایرادات جدی و مستند در صورت‌های مالی بانک صورت گرفته که نشان‌دهنده دست بردن مدیران در حساب‌ها و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده به سهامداران است.

مستندات گزارش حسابرس مستقل

بر اساس گزارش رسمی و مستقل سازمان حسابرسی به شماره ۱۴۰۳/۲۱۵۵۶ و تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰، موارد زیر به عنوان دلایل اصلی توقف مجمع عنوان شده است:

حساب‌سازی و سود واهی

گزارش حسابرس نشان می‌دهد که در صورت‌های مالی، حداقل مبلغ ۷۴۸,۱۹۸ میلیارد ریال (معادل ۷۴.۸ همت) از تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص به درستی طبقه‌بندی نشده‌اند. علاوه بر این، تسعیر نادرست مطالبات ارزی باعث تورم ۸۰,۴۲۳ میلیارد ریالی (معادل ۸ همت) در حساب‌ها شده و سودی غیرواقعی را به نمایش گذاشته است.

ذخیره‌گیری ناکافی

در حالی که بانک مرکزی ذخیره‌گیری حداقل ۱۸۰ همت برای مطالبات مشکوک‌الوصول را ضروری می‌داند، صورت‌های مالی نشان می‌دهد که این الزام حیاتی برای حفظ ثبات مالی بانک رعایت نشده است.

نتیجه‌گیری مشروط حسابرس

نکته قابل توجه این است که با وجود این تخلفات، حسابرس و بازرس قانونی بانک صنعت و معدن، به جای "اظهارنظر مقبول"، یک "نتیجه‌گیری مشروط" را صادر کرده‌ که نشان‌دهنده وجود ابهامات جدی در سلامت مالی بانک است.

سایر موارد سوءمدیریت

علاوه بر ایرادات مالی، حرف و حدیث ها درباره مواردی چون ایجاد معاونت‌ها و مدیریت‌های غیرضروری، هزینه‌های بالا و "ریخت و پاش‌های فراوان" از جیب سهامداران و همچنین انتصاب مدیران "بی‌کفایت و ناکارآمد" در این بانک دولتی آنچنان بالا گرفته که نشان‌دهنده سوءمدیریت شدید در اداره بانک است.

این موارد، در کنار ایرادات مالی، تصویر روشنی از وضعیت نابسامان بانک صنعت و معدن ارائه می‌دهد.

این وضعیت نه تنها اعتماد به مدیریت بانک صنعت و معدن را تضعیف کرده، بلکه این سوال جدی را مطرح می‌کند که آیا نهادهای نظارتی بر عملکرد و حسابرسی بانک ها و رعایت حقوق دولت نظارت کافی دارند یا خیر؟